ديلويت تسلط الضوء على سبل معالجة المخاطر المالية الناشئة في الشرق الأوسط

في ندوتها السنوية حول الجريمة المالية

استضافت ديلويت ندوتها السنوية السادسة حول الجريمة المالية، وحضرها عدد من أبرز المعنيين في قطاع الخدمات المالية في المنطقة، بمن فيهم ممثلين عن مسؤولين عن إنفاذ القوانين ذات الصلة، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات المالية بالإضافة إلى كبار الخبراء في القطاع المالي.

وتميزت الندوة بحيوية النقاش حيث عقدت حلقات نقاش تتناول أحدث التطورات التي طرأت على مختلف القوانين واللوائح المالية بالإضافة إلى الاتجاهات الناشئة في السوق. ومن بين المواضيع التي ناقشتها هذه الندوة عمليات التهريب غير الشرعية للحيوانات البرية، والتحديات المتصاعدة التي تواجه أنظمة المدفوعات، والاتجاهات السائدة في قطاع التأمين، والتغييرات في التشريعات واللوائح العالمية ، بالإضافة إلى الأعمال والمهن المصرفية وغير المالية المحددة.

بهذه المناسبة، قال مزمل إبراهيم، مسؤول خدمات مكافحة الجريمة المالية في ديلويت الشرق الأوسط: ”تمثل هذه الندوة منصة مهمة لتداول الرؤى والأفكار لمواجهة الجريمة المالية التي لا تزال تشكل تحدياً مهماً على الصعيد الإقليمي والعالمي. وقد كانت حلقة النقاش التي تناولت الطبيعة المتغيرة للتحديات التي تواجه أنظمة المدفوعات مثيرة للاهتمام على نحو خاص نظراً لأنها سلطت الضوء على أهمية استباق الأنشطة غير المشروعة، الأمر الذي يحتم على كافة المؤسسات المالية تطبيق برامج فعالة للتعاون الوثيق مع نظرائها، والهيئات التنظيمية، والمستشارين، وأجهزة إنفاذ القوانين.“

واستعرضت الندوة الاتجاهات الحالية في مكافحة الجريمة المالية والتي تستخدم التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. كما غطت المناقشات التي دارت في الندوة الحاجة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتطبيق آليات فعالة لإنفاذ اللوائح والتشريعات ذات الصلة، وضمان امتثال جميع المعنيين لهذه اللوائح والتشريعات. علاوة على ذلك، ناقشت الندوة التأثيرات السلبية لعمليات تهريب الحيوانات البرية غير المشروعة، والتي أصبحت نشاطاً تجارياً يدرّ مليارات الدولارات وتهدد بقاء أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.

تعقيباً على انعقاد هذه الندوة، قال مايكل شيبارد، مسؤول خدمات مكافحة الجريمة المالية في ديلويت عالمياً: ”لقد كانت الندوة هذه السنة تجربة غنية فعلاً بالرؤى حيث ناقشت مواضيع تتعلق بالاتجاهات الناشئة في النشاط غير المشروع لتهريب الحيوانات البرية. وأعتقد أنه بالإمكان إيقاف التدفقات المالية التي تساعد على بقاء شبكات تهريب الحيوانات البرية غير الشرعية من خلال تطبيق ضوابط وآليات رقابة فعالة. كما أن جهود مكافحة الجريمة المالية تستطيع أن تجعل عالمنا مكاناً آمنا للجميع.“