عززت جمارك دبي جهودها لدعم دور دبي كمركز عالمي للتجارة الإقليمية والدولية ومنصة رئيسية لتجارة العبور "الترانزيت" بين الأسواق العالمية من خلال تقديم افضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية لتجار وشركات تجارة الترانزيت وتوضيح كافة الخطوات الواجب اتباعها للحصول على هذه التسهيلات والخدمات بيسر ودون تأخير، حيث بادرت إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ الى اطلاق دليل عمل بشأن تجارة العبور "الترانزيت" لنشر المعرفة الجمركية وتطبيق مبدأ الشفافية والوضوح في الإجراءات والتطبيقات المنفذة لتيسير تجارة الترانزيت، تنفيذا لالتزامات دولة الامارات العربية المتحدة بموجب الاتفاقيات الدولية، وقد تم إعداد هذا الدليل للإجراءات المطبقة وفقا أفضل الممارسات العالمية ، وبما يضمن تحقيق الانسيابية في انتقال وتبادل السلع عبر الموانئ، من خلال أحدث الأنظمة العالمية والإقليمية والمحلية المتبعة في تقديم الخدمات لتجارة الترانزيت عبر الوسائل والخدمات الالكترونية المختلفة.
ويأتي إعداد هذا الدليل نظراً لكون أنظمة النقل بالعبــــور "الترانزيت" من أهم الأنظمة التي تتبعها الدوائر الجمركية في العالم بهدف تسهيل وتبسيط نقل البضائع بين المناطق الجمركية دون تأخير مع الالتزام التام بمقتضيات الحماية من مخاطر التجارة غير المشروعة.
وانطلاقا من حرص جمارك دبي على تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال ضمان وصول كافة المعلومات الجمركية الى المتعاملين بمختلف الوسائل والاساليب التي تحقق لهم أفضل استفادة منها فقد شمل دليل العمل بشأن تجارة العبور "الترانزيت" الذي تم نشره على موقع الدائرة نبذة عن تجارة العبور "الترانزيت" والإطار القانوني والالتزامات الدولية المطبقة في هذه التجارة كما تناول الدليل أنظمة التخليص الجمركي والتفتيش وإدارة المخاطر وتطرق الى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والمزايا التي يقدمها البرنامج لتجارة الترانزيت بالإضافة الى توضيح الضمانات المالية المطلوبة واجراءات إعادة التأمين المتبعة وضمانات تحقيق العدالة والشفافية والحوكمة في المعلومات والخدمات الجمركية المقدمة لهذه التجارة.
وقال أحمد الخروصي مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ: " نحرص على ان نقدم للتجار والشركات في قطاع تجارة العبور "الترانزيت" معلومات تفصيلية حول كافة الإجراءات والأنظمة الجمركية المتبعة في التعامل مع هذه التجارة لتمكينهم من الحصول على افضل الخدمات والتسهيلات التي تضمن لهم تحقيق أفضل مستوى من العائد من عملياتهم في تجارة الترانزيت، وكذلك لزيادة حركة التجارة والاستثمار ودعما لدور الإمارة الحيوي في التبادل التجاري الدولي ولتعزيز تقدمها في تنفيذ مشروع خط دبي للحرير الذي يربط التدفقات التجارية من مختلف دول ومناطق العالم وذلك من خلال البنية التحتية المتطورة لدبي في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والجمركية وبفضل مشروعاتها المتقدمة في قطاعات الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق والجسور".
وأضاف: "استطعنا ان نطور الخدمات الجمركية المقدمة لتجارة الترانزيت من خلال التطوير الالكتروني الشامل لقنواتنا الذكية المخصصة لتقديم أفضل التسهيلات للمتعاملين، حيث تعمل المراكز الجمركية على مدار الساعة لتسهيل حركة البضائع التجارية وضمان وصولها الى مقاصدها بأسرع وقت بما يعزز تقدم الدولة باستمرار نحو الصدارة العالمية في كافة المجالات".