أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، والتي تتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن البدء بتنفيذ خطة جبارة تتضمن توسعات ضخمة وعمليات تطوير نوعية للبنية التحتية لأنظمة تبريد المناطق التابعة لها في منطقة الخليج التجاري مما ينقل معدلات كفائتها الى مستويات غير مسبوقة ويجعل من منطقة الخليج التجاري أكبر مخطط عمراني منفرد ومستقل لتبريد المناطق في العالم بطاقة إجمالية تصل إلى 450,000 طن تبريد عبر 6 محطات تبريد و10 خزانات لتخزين الطاقة الحرارية (TSE) بما في ذلك المحطات والخزانات الحالية والقادمة، حيث من المتوقع استكمال كافة مراحل المشروع في نهاية العام الجاري.
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: نواصل ريادتنا في صناعة تبريد المناطق، وشرعنا بعمليات إستكمال أكبر مشاريع تبريد المناطق من نوعها في العالم موضحاً أن مشروع الخليج التجاري، إنجاز إماراتي بإمتياز ونقطة تحول في مسيرة «إمباور» ونقلة نوعية في حاضر ومستقبل صناعة التبريد العالمية.
وتولي «إمباور»، أهمية كبيرة في تطوير البنى التحتية في الخليج التجاري لثقله الاقتصادي والاجتماعي والعمراني حيث تغطّي عمليات تطوير الخليج التجاري الذي تطوره دبي القابضة، مساحة 4,3 كليو متر مربّع، أي أكبر بمرتين من مساحة وسط مدينة دبي، كما تغطّي المنطقة القابلة للتأجير في الخليج التجاري مساحة 7,2 كيلو متر مربّع، حيث تضم أكثر من 300 برجاً متفاوتة الارتفاعات ومتعددة الاستخدامات بين السكني والتجاري والسياحي ويأتي من بعده على صعيد عدد الابراج مشروع وسط مدينة دبي بعدد 126 برجاً.
وحالياً تشغل «إمباور»، 4 محطات تبريد مناطق من الجيل الجديد في منطقة الخليج التجاري، وستسعى خلال فترة وجيزة من ربط شبكات التوزيع تحت الأرض مع بعضها البعض باستخدام تقنيات خاصة لتمرير الأنابيب عبر نفق تحت الأرض، لضمان الحفاظ على انسيابية حركة المرور وتحديداً من خلال نفق بطول 220 متر تحت قناة دبي المائية ونفق آخر (100 متر) تحت شارع مراسي درايف على عمق 26 متراً تحت الارض. ويعتبر هذا المشروع أعمق مشروع ممر خط أنابيب تحت الأرض في الشرق الأوسط وتعد عمليات حفر الأنفاق على هذا العمق تحديًا تتعامل معه المؤسسة بحرفية عالية نظرًا لوجود جسر حيوي في تلك المنطقة ما يستدعي تدابير واعتبارات سلامة خاصة أثناء تنفيذ الأعمال, يجري تأمينها بالتنسيق مع العديد من الهيئات الحكومية المختلفة وبالأخص مع هيئة الطرق والمواصلات بالاضافة الى آلية مراقبة لعمليات التنفيذ على مدار الساعة.