أطلق المركز الوطني للعدالة البيئية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مشروع التمكين البيئي عبر التمكين القانوني "نحو عدالة بيئية مستدامة". ويهدف المشروع إلى تعزيز مفهوم المشاركة الجماعية وصولا إلى العدالة البيئية، وتحقيق الوعي بالقضايا البيئية، والمشاركة في صنع القرارات واتخاذ السياسات البيئية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات وأصحاب الخبرة في هذا المجال. وقال أمين عام وزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة خلال الاطلاق: إن للإعلام والأحزاب دورا في دعم القطاع البيئي لمواجهة المشاكل التي يتعرض لها. وبين رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات دور الأحزاب والإعلام في توعية المواطنين بالقضايا البيئية. وتضمن المشروع جلسة نقاشية عن دور الأحزاب والإعلام في نشر الوعي البيئي ودعم التنمية المستدامة، والبعد البيئي في برنامج الأحزاب، والإعلام البيئي بين الواقع والطموح.