كشف برنامج تطوير القطاع المالي في التقرير السنوي لعام 2023، عن تطلعات عدد من المؤسسات المالية في السعودية لعام 2024 ومنها البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية.
تطلعات البنك المركزي السعودي للعام 2024:
- استمرار مواكبة أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير الدولية بما يحافظ على مكانة المملكة ويساهم في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي.
- تحديث نظام مراقبة شركات التمويل.
- تحديث الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة.
- تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
- تطوير حلول رقمية للإشراف على القطاع المالي.
- إطلاق عدد من البنوك الرقيمة.
- تمكين شركات التقنية المالية المحلية والدولية في السوق السعودي.
- مشروع القواعد العامة للمنتجات الإدخارية لدى البنوك والمصارف.
- تعديل المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
- مشروع كتيب قواعد الأطر التنظيمية في البنك المركزي.
تطلعات هيئة السوق المالية السعودية لعام 2024:
- تسهيل التمويل في السوق المالية وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية وإدراج 24 شركة في العام 2024.
- دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويل لها برفع نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وقت الإدراج إلى 45 % من إجمالي الإدراجات في العام 2024.
- رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 29.4 % بنهاية العام 2024، وذلك من خلال تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتمكين صناعة إدارة الأصول وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
- رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 17 % بنهاية العام 2024.
- تطوير وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 22.1 % بنهاية العام 2024.
ووفقا للتقرير فقد تم في العام 2023 الإطلاق التجريبي لبنكين من أصل 3 بنوك رقمية وتسعى البنوك الرقمية في مرحلة الإطلاق التجريبي إلى التأكد من جاهزية كافة الأنظمة للاستعداد إلى الإطلاق الكامل في العام 2024.