مركز التحكيم الخليجي يكشف عن آليات متقدمة لقيد المحكمين والخبراء

أكد الدكتور كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزام المركز بمعايير صارمة ومتقدمة من خلال إجراءات تطبق على قيد المحكمين والخبراء لدى المركز، تبدأ بإلزام طالبي قيد  المحكمين والخبراء بالتسجيل الكترونيا في موقع المركز، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بما في ذلك الشهادة الأكاديمية، وإثبات خبرة عملية في مجال التخصص لا تقل عن عشر سنوات للمحكمين وسبع سنوات للخبراء، واجتياز برنامج الزمالة الدولية في التحكيم، وبرنامج تأهيل المحكمين، وإصداره ما لا يقل عن خمسة أحكام تحكيمية مؤسسية للمحكمين وثلاثة تقارير خبرة في مجال تخصصه للخبراء، وإفادة الجامعة أن الشهادة صحيحة، وإقرار بصحة المستندات التي قدمها، وغير ذلك من المستندات والإثباتات التي تبرهن على حرص مركز التحكيم التجاري الخليجي على مواكبة أفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال التحكيم التجاري من جهة، وضمن خطة المركز للوصول إلى قائمة أفضل عشر مراكز تحكيم تجاري على مستوى العالم من جهة أخرى.

وأضاف د. آل حمد أن المحكمين والخبراء لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي يجب أن يتمتعوا أيضا بالمعرفة القانونية والمهارات التحليلية ومهارات التواصل والقدرة على إدارة المواقف المعقدة، والحيادية، والفهم العميق لمبادئ التحكيم والقوانين واللوائح التي تحكم النزاع الذي يتم الفصل فيه.

وكشف أن مركز التحكيم التجاري الخليجي رفض مؤخرا أكثر من 60 طلبا من متقدمين لعدم تحقيقهم تلك المعايير.

وقال "نعتبر هذه المعايير الصارمة حجر الزاوية لسمعة مركز التحكيم التجاري الخليجي ونجاحه المتواصل، فالمحكمين والخبراء الذين نعيّنهم يلعبون دوراً حاسماً في بناء سمعتنا كمركز رائد في مجال التحكيم التجاري، ويعكسون مدى كفاءة وجودة الخدمات التي نقدمها من خلال امتلاكهم للمهارات والخبرة التحكيمية والمؤهلات والرخص المهنية ذات الصلة".

وأشار د. آل حمد إلى أن المحكم والخبير هو طرف ثالث محايد يتم تعيينه للمساعدة في حل النزاعات بعيداً عن الإجراءات التقليدية للنظام القضائي، ومن أجل أن يكون محكماً فعالاً، يجب أن يمتلك مجموعة من المهارات التي تمكّنه من الاستماع إلى الحجج التي يقدمها الأطراف، وتقييم الأدلة بنزاهة، واتخاذ قرارات سريعة وموثوقة وعادلة.

وأوضح أن المركز يمتلك حالياً فريقاً كبيراً من المحكمين والخبراء المتخصصين في مختلف القضايا، وجميعهم يتم تقييم خبراتهم ومهاراتهم بشكل مستمر في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المركز وخدمات التحكيم النوعية التي يقدمها.