الموارد البشرية تدعو العموم لإبداء آرائهم حول تعديلات لتجريم الممارسات غير النظامية المؤثرة سلباً على سوق العمل

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العموم والمهتمين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة تجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلباً على سوق العمل من خلال اقتراح مواد لإضافتها في نظام العمل عبر منصة استطلاع وذلك قبل تاريخ 20 أبريل 2024.

وقالت الوزارة ان المشروع يهدف إلى تجريم ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية بدون وجود عمل لدى صاحب العمل، وخاصة ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة من خلال قيام فرد أو افراد سواء مواطنين أو مقيمين في تسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل.

ووفقا لمواد المسودة، لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه.

وأضافت أنه كل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
 

كما يعاقب كل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو الإعلان عنها دون أن يكون مرخصاً له بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.

وذكرت المسودة أنه سيراعى عند تحديد قيمة الغرامة في الفقرتين أعلاه الآثار المترتبة على الجريمة.

وأشارت المسودة الى أن الوزارة تتولى ضبط وإحالة المخالفات المنصوص عليها إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية امام المحكمة المختصة.