أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثلاثين أمراً ملكياً مساء الخميس، ويعد هذا أكبر تعديل وزاري، هذه الأوامر هي صرف راتبين لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وأيضاً مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وإعانة شهرين للمعاقين، وصرف راتب شهرين للمتقاعدين، وصرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ودمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، وتعيين عزام الدخيل وزيراً لها.
كما تم تعيين الأمير منصور بن متعب وزيرا للدولة مستشارا لخادم الحرمين الشريفين، والشيخ صالح آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية، والدكتور وليد الصمعاني وزيرا للعدل، ابراهيم السويل وزيراً للاتصالات. والدكتور ماجد القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية، الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام، وإلغاء لجنة سياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعيين أحمد الخطيب وزيراً للصحة، عبدالرحمن الفضلي وزيراً للزراعة، وتعيين الأمير خالد الفيصل مستشاراً لخادم الحرمين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة، وإعفاء الدكتور محمد العيسى من عضويته في هيئة كبار العلماء، وتعيين الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشارا لخادم الحرمين الشريفين.
وعيّن الأمير فيصل بن بندر أميراً للرياض، والأمير فيصل بن مشعل أميراً للقصيم، والفريق خالد الحميدان رئيساً للاستخبارات العامة، وتميم السالم مساعداً لسكرتير الملك سلمان، ومحمد العجاجي رئيسا لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وتعيين محمد الحلوة فهد السماري وعبدالله المحيسن مستشارين في الديوان الملكي، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير منصور بن مقرن مستشارا في ديوان ولي العهد، والدكتور خالد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين محمد الجدعان رئيسا لهيئة السوق المالية، وتعيين الدكتور يحيى الصمعان مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وإعفاء عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه وتعيين الدكتور عبد الرحمن السند رئيسا لها، وإعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن بندر مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، وتعيين الأمير مشعل بن عبدالله بن جلوي مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
كما أصدر خادم الحرمين أمراً بإعفاء عبد العزيز التويجري رئيس مؤسسة الموانئ من منصبه، وتعيين الدكتور نبيل العامودي رئيسا لها بمرتبة وزير، والمهندس إبراهيم السلطان أمينا لمدينة الرياض، ودعم الأندية الرياضية بـ 10 ملايين ريال ودعم الأندية الأدبية بـ ١٠ ملايين ريال، وإعفاء سجناء الحق العام، واعتماد مبلغ ٢٠ مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، وتخصيص ١٤ مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء و٦ مليارات لتنفيذ إيصال المياه، وتعيين الدكتور سعد الشثري مستشاراً في الديوان الملكي، كما أمر السداد عن كل المسجونين بأقل من نصف مليون ريال، وتعيين خالد العباد نائبا لرئيس المراسم الملكية، وتعيين حازم مصطفى زقزوق رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين.