وزارة تنمية المجتمع تنظم أكثر من 100 فعالية في شهر القراءة

إنسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لترسيخ القراءة في المجتمع الإماراتي وبناء أجيال تقرأ، تنظم وزارة تنمية المجتمع ما يزيد على 100 فعالية خلال شهر القراءة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات المحلية إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص بالدولة.

وتستهدف فعاليات وزارة تنمية المجتمع خلال شهر القراءة فئات المجتمع المختلفة، من كبار السن، والشباب، ومرضى المستشفيات، والأطفال من أصحاب الهمم، وأولياء أمور الطلبة إلى جانب موظفي الوزارة، وتتضمن قائمة الجهات المشاركة كلاً من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ودار كلمات للنشر، ومؤسسة ثقافة بلا حدود، والهلال الأحمر الإماراتي، وبوك دلفري، ومراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم الحكومية والخاصة، ومراكز رعاية المسنين، ومراكز التنمية الإجتماعية التابعة للوزارة في مختلف الإمارات والعديد من المؤسسات الأخرى.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع: "شهر القراءة ركن أساسي من الاستراتيجية التنموية التي تنتهجها دولة الإمارات، فمع صياغة السياسة الوطنية للقراءة حتى العام 2026، استنهضت الحكومة الرشيدة كل المؤسسات الاتحادية والمحلية للمساهمة في بناء أجيال تقرأ من أجل أن نصل بمجتمعنا إلى أفضل مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونحن في وزارة تنمية المجتمع معنيون بتكريس القراءة عادة دائمة لدى جميع فئات المجتمع دون استثناء والارتقاء بها من مجرد هواية إلى ضرورة حياتية كالخبز والماء."

وأكدت معاليها على الدور التكاملي بين القراءة والتنمية، فالأولى تغذّي الثانية وبالعكس، وأشارت إلى أن القراءة ستبقى من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم المجتمعات، فلا يمكن للمجتمع أن ينتج المعرفة والثقافة إذا تخلّف عن القراءة التي تغذّي الفكر وتنمّي الخيال وتحفّز الإبداع والابتكار.

وأضافت معاليها: "صمّمنا عدداً من الفعاليات التي تناسب الفئات المستهدفة وحرصنا على أن نخصص لكل فئة مبادرة تحاكي احتياجاتها وتطلعاتها، فللأطفال على سبيل المثال حرصنا على الاستفادة من القراءة لتعريفهم بحقوقهم بشكل ممتع يساعدهم على فهم تلك الحقوق، مما يحثهم على الدفاع عنها وصونها في المستقبل، كما سعينا إلى تصميم مبادرة خاصة لأصحاب الهمم تحثهم على تأليف وإنتاج قصصهم وتسويقها انطلاقاً من سياستنا لتمكينهم ومساعدتهم على تحقيق استقلاليتهم الاقتصادية بما يصون كرامتهم."

وشددت معاليها على ضرورة توجيه الأجيال الجديدة نحو القراءة السليمة بكل المعايير، فمع تطور تكنولوجيا المعلومات وتوفر مصادر متنوعة للمعرفة بفعل الثورة الصناعية الرابعة لا بد من إرشاد الأطفال والشباب إلى ما يقرؤون ومساعدتهم على اختيار المحتوى الذي يثري ثقافتهم وأخلاقياتهم ويحصّنهم من الأفكار الهدّامة والمفاهيم التي تتعارض مع موروثهم الوطني والإنساني.

ومن أهم الفعاليات التي تنظمها الوزارة خلال شهر القراءة، المبادرة الوطنية "إقرأ لي" والتي تستقطب المتطوعين من الأفراد والمؤسسات للقراءة بأسلوب مشوق لكبار السن والمرضى في المستشفيات والأطفال من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى مبادرة "قراءات في حقوقي" والتي تعنى بتنظيم عدد من اللقاءات مع الأطفال في مراكز التنمية الإجتماعية التابعة للوزارة بغرض قراءة قصص تعرّفهم بحقوقهم وتوعيتهم بالمخاطر التي قد تواجههم، وتسعى الوزارة إلى نشر المعرفة والقراءة لمن لا يستطيعون الحصول على الكتب بسبب سوء الأوضاع المعيشية من خلال الحملة الخيرية " كتابي الصغير لأطفال اليمن السعيد" والتي تهدف لجمع التبرعات من الكتب وارسالها لأطفال اليمن، كما تسعى الوزارة خلال شهر القراءة إلى تشجيع أصحاب الهمم لإنتاج قصصهم الخاصة بهم ابتداءَ من كتابة محتواها، وتصميم الرسومات التي تتناسب مع سير أحداث القصة وصولاً إلى طباعتها لتكون في متناول القراء.

أما فعالية "مقهى المعرفة" فهي عبارة عن جلسة حوارية معرفية بين الكاتبات الإماراتيات وموظفات مراكز التنمية الاجتماعية والأسرية للحديث عن أهمية القراءة وأثرها على التطور الوظيفي، وسيتم إهداء 10 مكتبات مصغّرة لمجالس كبار السن من خلال فعالية " مكتبة آبائنا". 

وتقديراً لجهودها ومساهمتها في شهر القراءة، سيتم تكريم الإدارات والمراكز التابعة للوزارة من خلال فعالية "وسام القراءة" ضمن 3 فئات: "أفضل مبادرة قرائية" و"أفضل نشاط قرائي جماهيري" و"أفضل بيئة للقراءة".

وتنظم الوزارة فعاليات لأصحاب الهمم من المراكز الخاصة عبر فعالية " اليوم القرائي المفتوح، "وبراعم تقرأ" كما تحرص الوزارة على تنمية القراءة لدى موظفيها من خلال "عربة القراءة" المتنقلة بأروقة المبنى لتبادل الكتب المستعملة فيما بينهم، أما فعالية "معرض الكتاب المتنقل" فتهدف إلى دعم مشاريع الشباب الثقافية من خلال بيع كتبهم في 4 مراكز منتشرة عبر إمارات الدولة.

يذكر أنه في ديسمبر 2015 أقر مجلس الوزراء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بأن يكون 2016 عاماً للقراءة، وفي مايو 2016 وجّه صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  حفظه، ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة تحت مسمى "قانون القراءة"، كما اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للقراءة التي تتضمن 30 توجهاً وطنياً رئيساً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.