شنايدر إلكتريك وورلي تتعاونان لدفع عجلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية

وقعت شركتا شنايدر إلكتريك وورلي اتفاقية شراكة لتطوير ونشر الحلول الرقمية والتقنيات الجديدة في سوق الطاقة ومشاريع المدن الذكية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وستعمل الشركات معاً على دعم شركات الطاقة والهيئات الحكومية في المملكة لتحقيق طموحاتهم في مجال التحول الرقمي.

وتسعى الشركتان إلى تزويد شركات الطاقة والهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية بالدعم اللازم لتمكينها من النجاح في رحلة التحول الرقمي في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وذلك من خلال الجمع بين خبرات شنايدر إلكتريك الواسعة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي والتكنولوجيا التشغيلية، وخبرات "وورلي" الرقمية في إدارة المشاريع التي تشمل العديد من المجالات بما في ذلك منصات تصور البيانات والروبوتات الحائزة على جوائز. 

وتُعد وورلي واحدة من أكبر الشركات الهندسية في العالم، حيث تقدم خدمات تسليم المشاريع والاستشارات لقطاعي الموارد والطاقة، غضافة إلى الصناعات المتعلقة بالعمليات المعقدة. وتغطي عمليات وورلي دروة الحياة الكاملة للمشاريع بدايةً من إنشاء الأصول الجديدة وصولاً إلى الحفاظ على أصول العمليات التشغيلية وتعزيزها وذلك في قطاعات الهيدروكربونات والتعدين والمعادن والكيماويات والبنية التحتية.

وقال عيسى العقيلي، نائب أول للرئيس في شركة وورلي المملكة العربية السعودية والبحرين: "نسعى إلى تسخير خبراتنا ومواردنا لإحداث تأثير هادف في عمليات عملائنا وشركائنا في القطاعات والصناعات التي نعمل بها. وتتمثل مهمتنا بالعمل على تطوير وتوفير طرق أكثر كفاءة للارتقاء بنماذج العمل وتمكين العملاء من تحقيق نتائج أفضل وأكثر أماناً واستدامة بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول الرقمية".

ومن جهته قال محمد شاهين، رئيس مجموعة شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية: "تشكل الشراكات ركيزة أساسية لضمان نجاح أي مشروع للتحول الرقمي، وستساهم معرفتنا وخبراتنا التكنولوجية في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي جنباً إلى جنب مع خبرة "وورلي" في إدارة المشاريع والقدرات الرقمية في تمكين عملائنا في قطاع الطاقة من الحصول على أفضل النتائج بما يتماشى مع احتياجات عملياتهم. ونتطلع لإمكانيات العمل معاً وتوحيد الجهود في مجال المدن الذكية، حتى نتمكن من تطوير مجتمعات أكثر استدامة تلبي متطلبات سكان المملكة العربية السعودية".