الشورى يتجه لتنظيم زواج القاصرات.. ويطالب بمراجعة المادة 77 لنظام العمل

يتجه مجلس الشورى لإقرار قانون ينظم زواج القاصرات، إثر تأييد غالبية الأعضاء ما خرجت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة موضوع (الزواج المبكر للفتيات - زواج القاصرات -) من توصيات طالبت فيها بقصر عقد النكاح لمن هن دون سن الثامنة عشرة على المحكمة المختصة، وعلى القاضي المختص أن يتحقق من توافر الشروط اللازمة التي أشار اليها تقرير اللجنة.

ودعت اللجنة خلال الجلسة العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة المنعقدة أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، دعت وزارة الصحة إلى تضمين إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة.

كما دعت اللجنة في توصياتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والإعلام اتخاذ ما يلزم عن طريق الخطباء ووسائل الإعلام المختلفة لتوعية المجتمع بأضرار زواج القصر. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

مكافحة التسول

وفي شأن آخر قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم إلى المجلس، بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي أبدوها تجاه مشروع النظام.

وأوصت اللجنة بعدم مناسبة دراسة المقترح، مبينة أنها لم تجد فراغاً نظامياً يجعلها تكمل دراستها للمقترح، وأشارت بهذا الخصوص إلى دور الجهات الحكومية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة وذلك عقب اجتماع عقد لهذا الغرض بمقر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء راجع من خلالها المجتمعون مهمات كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في شأن مكافحة ظاهرة التسول وأدخلوا عليها ما يلزم من تعديلات.

العمل

وفي جانب آخر طالب المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة الـ 77. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436 - 1437هـ، في جلسة سابقة.

استراتيجية التوظيف

كما طالب المجلس الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.

المباني المستأجرة

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.

هيئة عامة

كما طالب المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء هيئة عامة للاستقدام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحديد المنظمات الدولية والإقليمية التي تتطلب مشاركة الجمعيات الوطنية فيها ووضع آلية متكاملة لتحقيق ذلك.

قاعدة بيانات

كما دعا المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى التي تمتلك الدولة أغلب حصصها، أو التي تحصل على امتيازات من الدولة، لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشر وغير المباشر، وإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها.

تعويض

كما طالب المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل، وذلك طوال فترة العقد المنصوص عليه، وإلزامها بتعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس الدكتورة اقبال درندري.

الطيران المدني

وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، وتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1437 - 1438هـ، في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها. كما طالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الضوضاء الصادرة من عمليات الطيران، وتضمين تقاريرها القادمة موجزاً عن جميع مشاريعها متضمنة تاريخ البدء ونسبة الإنجاز والتاريخ المتوقع للانتهاء.

المدن الصناعية

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436 - 1437هـ، في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره الهيئة بمراجعة الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يلائم الظروف والمستجدات ومتطلبات برنامج التحول الوطني 2020, وتضمين تقاريرها القادمة القوائم المالية والتدفقات النقدية.

البيئة والزراعة

وفي شأن آخر صوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والزراعة (وزارة الزراعة سابقاً) للعام المالي1436 - 1437هـ، في جلسة سابقة. وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على توفير أراض لمشروعات الدواجن بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير الاشتراطات الصحية والبيئية لهذه المشروعات.

كما طالب المجلس في قراره بالسماح للجمعيات التعاونية والزراعية ومكاتب الاستقدام باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك. ودعا المجلس الوزارة إلى تشجيع ودعم زراعة محصول البن في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة والتي تعتمد على المياه المتجددة بالتعاون مع القطاع العام والخاص، ووضع إطار تنظيمي لإقامة المهرجانات الزراعية والأيام المفتوحة للمزارعين حسب الميزة النسبية لكل منطقة زراعية.

اتفاقيات

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي اتفاقيتي مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 15-1-1438هـ، المرافق 16-10-2016م, وبين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 5-5-1438هـ، الموافق 2-2-2017م.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 21-7-1438هـ الموافق 18-4-2017م. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة استراليا في مجال خدمات النقل الجوي الموقع بمدينة الرياض بتاريخ1- شعبان 1438هـ، الموافق27- أبريل 2017م.