دائرة تنمية المجتمع تؤكّد أهمية ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام

أكّدت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، حرصها على تقديم خدمات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارة، والإعلان عن الجمعيات المرخّصة بهدف ترسيخ أهمية الترخيص لمزاولة الأنشطة الاجتماعية في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020

وتضُمّ أبوظبي أكثر من 143 مؤسسة قطاع ثالث، منها 91 جمعية ومؤسسة أهلية ذات نفع عام مرخصة في إمارة أبوظبي، والتي تشمل المؤسسات الأهلية والأندية الاجتماعية وصناديق التكافل والمؤسسات العامة والثقافية ومؤسسات الفنون الشعبية والمسرح والجهات المهنية، إضافة إلى الشركات ذات الهدف الاجتماعي.

وفي هذا الإطار أكّد مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، على أهمية الترخيص في حفظ حقوق الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتنظيم عملها في إطار التشريعات والسياسات والقوانين المعمول بها، مؤكداً حرص دائرة تنمية المجتمع على تطوير خدماتها وتوفيرها وفقاً لأفضل المعايير العالمية بما يعكس قيم ومفاهيم مجتمع أبوظبي ويسهم في تعزيز جودة الحياة لدى جميع فئات المجتمع.

وأضاف: "في إطار السعي نحو تنظيم العمل الاجتماعي والإشراف على الفعاليات والأنشطة التي تنفّذ في هذا الإطار، تعمل الدائرة على تشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام على الحصول على ترخيص نظامي من الدائرة لمزاولة أعمالها في ظلّ التشريعات والقوانين المعمول بها ، وذلك بهدف تسهيل عمل هذه الجمعيات ودعمها في تحقيق أهدافها وتوفير كلّ ما يلزمها من خدمات ومتطلّبات. وقد تمّ ترخيص 91 جمعية ومؤسسة أهلية ذات نفع عام في إمارة أبوظبي منذ إطلاق الخدمة، فيما تم خلال العام الجاري إصدار تراخيص شملت 9 جمعيات ذات النفع عام و3 تراخيص للمؤسسات الأهلية، وذلك في مجالات الفن والثقافة والعمل التطوعي وتمكين الشباب ورعاية أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع". مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تؤدّيه هذه الجمعيات والمؤسسات في رفع التوعية بالقضايا الاجتماعية وتعزيز المشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية، علاوة على ترسيخ مفاهيم التطوّع والعمل الخيري والعطاء.

وأضاف، "كما تم خلال العام الجاري تنظيم 52 زيارة تفتيشية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، إلى جانب حضور وإدارة 55 جمعية عمومية في أبوظبي".

جدير بالذكر أن قطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع يتولّى إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المتعلقة بأنشطة التراخيص والرقابة في القطاع الاجتماعي. كما يهتم القطاع بمراقبة المنشآت المرخّصة وإعداد وتنفيذ نظام ترخيص مؤسسات القطاع الثالث ودور العبادة لغير المسلمين وأنشطة المساهمات المجتمعية في الإمارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

-انتهى-