وزارة العمل

تأسست أول وزارة للشؤون الاجتماعية عام 1951 وضمت قسماً خاصاً بالعمال يشرف على التنظيم النقابي.

وفي عام 1960 تأسست أول دائرة للعمل تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 حيث أضيف تسمية العمل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. وتقديراً من الحكومة للدور الكبير الذي تقوم به القوى العاملة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنشئت وزارة العمل كوزارة مستقلة في عام 1976 بموجب تنظيمها رقم (40) لسنة 1976.

وتتولى الوزارة منذ إنشائها مسؤولية تحقيق الأهداف العامة لشؤون العمل والعمال في المملكة. ولمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية تم إصدار قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 ووضع نظام تنظيم إداري للوزارة رقم (83) لسنة 1994 وتعديلاته.

تضم وزارة العمل حاليا (7) مديريات مركزية بالاضافة إلى (32) مديرية عمل تابعة لها في المحافظات والألوية. ولوزارة العمل جناحان مرتبطان بها هما مؤسسة التدريب المهني ومؤسسة الضمان الاجتماعي حيث يرأس وزير العمل مجلسي إدارتي هاتين المؤسستين كما تضمان في عضويتهما مندوبا عن وزارة العمل. ولوزارة العمل إشراف على التنظيم النقابي في الأردن بشقيه العمال وأصحاب العمل.

ولوزارة العمل علاقات خارجية مع منظمات العمل العربية والدولية حيث أن الأردن عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1956 وقد صادق على (24) اتفاقية عمل دولية صادرة عن هذه المنظمة، وقد كان الأردن من أوائل المؤسسين لمنظمة العمل العربية منذ البدء بفكرة تأسيسها وأصبح عضوا فاعلا بها منذ أن تأسست في عام 1970. وقد صادق الأردن على (6) اتفاقيات عمل عربية .

مهام الوزارة:

1. تنظيم سوق العمل الاردني وتطوير التشريعات الناظمه له.

2. الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لزيادة معدلات تشغيل الاردنيين .

3. رعاية ودعم العمل النقابي للعمال واصحاب العمل.

4. رعاية شؤون العاملين الاردنيين في الخارج من خلال المستشارين العماليين والسفارات الاردنية.

5. تعميق اسس الحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني في طرح ومناقشة القضايا التي تخص قطاع العمل  

6. التنسيق والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية و الاقليمية والدولية.

الرسالـــــة

المساهمة في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية من خلال تهيئة القوى العاملة وتشغيلها وتوفير الحماية الاجتماعية لها وتنظيم سوق العمل الاردني

الرؤيــــــا

الوصول بسوق العمل الاردني الى مرحلة التشغيل الامثل وتنظيم شؤون العمل فيه من خلال تطوير وتفعيل التشريعات الناظمة له وفقاً لافضل الممارسات والمعايير الدولية

للتواصل مع وزارة العمل