جاء القرار السامي الكريم من مجلس الوزراء بتأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية في شهر أغسطس من العام 2017؛ لتجسد بذلك طموح الدولة –رعاها الله- نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي إلى توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وجعله رافداً هاماً للاقتصاد الوطني؛ وبذلك تكون الهيئة هي الجهة المُشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والمسؤولة عن تنظيمه وتطويره ومراقبة أدائه. وتلعب الهيئة دوراً محورياً في دعم قطاع الدفاع، ليساهم بشكل أساسي في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمته بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، ولتعزز المملكة من استقلاليتها وجاهزيتها العسكرية والأمنية، من خلال بناء قطاع صناعات عسكرية وأمنية محلية، حيث تستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030.