تم تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة ككيان مستقل من وزارة المالية في سبتمبر 2018 بهدف تنظيم النشاط العقاري الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وقد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 04 سبتمبر 2018 الموافق 24 ذو الحجة 1439 بتحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة" وعلى الترتيبات التنظيمية التي .تتضمن 13 نقطة على تفويض واضح للهيئة في حماية ممتلكات الدولة وتحسين الإنتاجية والكفاءة والجودة وتهدف الهيئة الى إعداد نظام لعقارات الدولة لتعزيز دورها في استخدام عقارات الدولة واستغلالها واستثمارها بالشكل الأمثل بناءً على الاختصاص المقرر للهيئة في ترتيباتها التنظيمية باقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها وبما يتلاءم مع الممارسات العالمية حيث سيتضمن النظام الأحكام والسياسات العامة والسياسات التشريعية اللازمة لاستخدام واستثمار عقارات الدولة بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط لاستثمار عقارات الدولة بما يتماشى مع تحقيق رؤية 2030 ودعم برامجها.