محاكم الخير تنقذ حالات إنسانية من عثرات الديون

واصلت مبادرة محاكم الخير التي تتبناها محكمة التنفيذ في محاكم دبي من رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد، وصدرت أحكام بحقهم، وأنقذت أسر عانت من تبعات التعثر والديون، وذلك ايماناً من مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون في المجتمع أفرادًا ومؤسسات، وذلك بالمساهمة في سداد مديونيات المعسِرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي.

وتفصيلاً قال سعادة القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ والمشرف العام على لجنة مبادرة «محاكم الخير» إن الهدف من مبادرة «محاكم الخير»، هي رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذ المدنية والشرعية، لفتح نافذة أمل جديدة، وتنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال سداد مديونيات المعسرين، الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي.

وبحسب سجلات محاكم دبي، أنهى فريق محاكم الخير معاناة اثنين من الأسر الملاحقين قضائياً، وذلك بسداد المبالغ المترتبة عليهم، حيث تعرض كلً منهم لأزمات مالية ألمت به، وظروف مالية صعبة، وليس لهم المال الكافي لتغطية القروض المترتبة عليهم من تبعات التعثر والديون، حيث تمكن فريق «محاكم الخير» بالتعاون مع (مؤسسة تراحم الخيرية و فاعل خير )  بالاستجابة السريعة بتكفل الحالة الاسرية الأولى لمطلقة وحاضنة لستة أبناء قصر ولا حاضن لهم إلا هي، حيث تزوجة من رجل من جنسية أخرى، وقام بأخذ وكالة عامة عنها، واستغلها بأخذ قروض مالية كبيرة باسمها، وبعدها فر هارباً من الدولة، تاركاً إياها تواجه القضايا التي وقعت ضدها، حيث تكفلت محاكم الخير بالتعاون مع مؤسسة تراحم الخير بمساعدتها  في القضايا ذات المبالغ البسيطة وفي تدبير مؤونة الحياة اليومية لها ولأطفالها، وقام فاعل الخير بالسداد في القضايا التنفيذية المتعلقة بها، وذلك بعد أن تفاوضت محاكم دبي مع الدائنين، وأجرت تسويات مالية تم بموجبها خفض المديونيات، فقد بلغت قيمة المطالبات(1,222,517.38) درهماً ، وتم خفض المديونيات إلى )150000 ألف درهم)

كما نجحت مبادرة (محاكم الخير) في انهاء الحالة الإنسانية الثانية لأسرة المنفذ ضدهما، الملاحقين قضائياً بسبب قضايا مالية مترتبة على الوالدين وحاول الاب حلها الا انه توفي، والأم محبوسة على ذمة التنفيذ، واستنادا الى التقارير الطبية تعاني الأم من امراض مزمنة، والعائلة لا تملك اي شيء، وتولت لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي إدراجهم في كشف المشمولين في المبادرة، حيث بلغت قيمة المطالبة(3185555.85)درهماً ، و تم التنازل بلا مقابل من قبل الجهة المعنية نظرا للظروف الإنسانية التي يعاني منها الأبناء، مؤكداً سعادته ان  محاكم الخير  مبادرة مجتمعية وطنية تسهم في تفريج كرب المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، وان التعامل مع ملفات الحالات، ودراستها، تكون بسرية تامة، اعتماداً على شروط ومعايير محددة تضعها الجهة الداعمة، الأمر الذي يؤكد الريادة المتواصلة في العمل الخيري والإنساني لخدمة المجتمع، والرقي به، وتحقيق مصالحه، والتشجيع على الأعمال الخيرية التي تخدم المجتمع، وتساعد على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرار الأسرة والمجتمع