المال والأعمال | الاثنين 27 أبريل, 2015 8:27 صباحاً |

كشف وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعيد بأن هناك دراسة لتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك للإسكان يكون تابعاً للوزارة.

وقال الوزير: "ان الفكرة مطروحة وجار في الوقت الحالي بحثها وفق الإجراءات النظامية المتبعة"، مشيراً في الوقت نفسه الى أن صندوق التنمية العقارية قد أقر مجلس إدارته مؤخراً حزمة برامج ستسهم بإذن الله في إيجاد الحلول العملية لكل ما يتصل بآليات التمويل العقاري من أجل توفير السكن بشكل عاجل للمستحقين.

وأكد وزير الإسكان المكلف بعد تدشينه أمس أعمال معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني "ريستاتكس الرياض 18" بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أن وزارة الإسكان ستستمر بتوجهاتها ورؤاها في بذل المزيد من التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى توثيق الصلة بالقطاع العقاري من ملاك ومطورين ومستثمرين باعتباره شريكاً استراتيجيا وركناً أساسياً في التنمية العقارية بدءاً من البحث عن الأرض مروراً بتخطيطها وتهيئة بنيتها التحتية وانتهاء بإعمارها مسكناً مناسباً يليق بالمواطن ويكون دور الوزارة دورا إشرافيا.

معللاً توجه الوزارة للقطاع الخاص في هذا شأن بعدم نجاح التجربة الأولى لوزارة الإسكان، وأن الهدف من التوجه الجديد من أجل الإسراع في الحصول وتوفير سكن للمواطنين، وهذا يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن نجاح القطاع العقاري الخاص من نجاح الوزارة والعكس صحيح.

وكان وزير الإسكان المكلف قد تجول بعد قص شريط الافتتاح الرسمي للمعرض بصحبة قيادات ومسؤولي القطاع العقاري والتمويلي وكبار المسؤولين الحكوميين في الهيئات والقطاعات واللجان ذات العلاقة بالتطوير العمراني والعقاري على عدد من الأجنحة بالمعرض التي غلب عليها التسويق للمباني الإسكانية والمنتجات التمويلية، مبدياً إعجابه بما شاهده من تطور على الصعيد العمراني الذي يشارك به عدد كبير من شركات القطاع الخاص.

وكرم د. ابن سعيد الشركات العقارية والتمويلة الفائزة بجوائز "ريستاتكس الرياض 18"، كما كرم الجهات الرعاية للمعرض في نسخته الحالية.

ويشارك في دورة هذا العام مجموعة كبيرة من شركات التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني، ونخبة من شركات التمويل والبنوك المحلية، والشركات العقارية الخليجية التي حصلت على تراخيص معتمدة لتسويق مشروعاتها وخدماتها في سوق المملكة، إضافة إلى عدة جهات حكومية من بينها وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة "لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة"، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.